الى السيد رئيس الحكومة
لا يمكن لأي حكومة أن تنجح من غير إيمانها وعملها ودفاعها عن سلطة القانون تلك التي لا نخالها ممكنة بغير عمل وإرادة وتوجه جاد نحو مكافحة الفساد . و لعل رهان هذه الكتابة ممارسة صلاحياتكم القانونية والشرعية والتدخل بما لكم من صلاحيات دستورية
لإيقاف المظالم وتطبيق القانون داخل مؤسسات الدولة وتخصيصا داخل الجامعة التونسية التي نخرها الفساد وسط صمت المسؤولين السابقين والحاضرين .
رسالة مفتوحة تلح على تطبيق أحكام المحكمة الإدارية وإيقاف معاناة الجامعيين من فساد جماعات و “بارونات ” نكلت بالباحثين واستغلت سلطاتها الإدارية و المعرفية والجهوية
و السياسية لتعطيل أطروحاتهم ووممارسة فنون التنكيل بطموحاتهم المعرفية و حرمان الشرفاء منهم من النقل و الترقيات و مناقشة التأهيل.
سيدي رئيس الحكومة أنا جامعي وهبت مسيرتي المهنية والعلمية و الجمعياتية للدفاع عن الحق ولمقاومة الجهل والفساد من خلال مساهماتي في الأطر النقابية و التنظيمات الاجتماعية المدنية من أجل تغيير واقع جامعي تغيب فيه الحوكمة و القوانين .
عالم ينعدم فيه احترام حقوق الباحثين ويكتنفه تمييز جهوي وجنسي وعرقي حيث المصالح والمنافع بديلة عن موضوعية التقييم و سمو المعرفة والقيم . منذ عشرة سنوات أودعت أطروحتي للمناقشة وقمت بكل الإصلاحات المطلوبة من اللجنة وتحصلت على أحكام باتة من المحكمة الإدارية لصالحي تدين من حرمني من المناقشة و لكني إلى الآن لم استطع مناقشة أطروحتي لأحرم من إفادة ذاتي وطلبتي والمختصين في الفنون البصرية من تتويج لثمرة مجهوداتي ومن ترقياتي بل أكثر من ذلك حرمت حتى من نقلتي والحال أني قضيت اثنتي عشرة سنة بنفس الجامعة . لقد قابلت الوزير السابق السيد حاتم بن سالم ووعدني بتطبيق القانون وراسلت أيضا الوزير الذي خلفه السيد سليم شوره منذ مارس 2020 مطالبا بإيقاف التلاعب بمستقبل الباحثين و الالتفاف على الحقوق و التحيّل على الأحكام القضائية والإيغال في تجاوز السلطة ولازلت أنتظر نتيجة تحقيق فتحه للغرض ووقع سماعنا فيه بتاريخ 29 جوان 2020.
السيد رئيس الحكومة لقد تحصلت في 31 ديسمبر 2018على حكم بات من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية ضد كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة تونس ومدير المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس يقرّ الحكم الابتدائي الذي صدر لفائدتنا 17 جوان 2016 والذي ينص على ضرورة تغيير الأستاذين المقرّرين للأطروحة مؤكدا على احترام الاختصاص في تعيينهما بما يتلاءم مع موضوع البحث وعلى دورهما في إعانتي على مناقشة العمل لضمان عدم تناقض تقريريهما مع تقرير أستاذي المشرف الذي صرح بجدارة العمل بالمناقشة علما و أن كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة تونس تراجعا عن طلب الاستئناف وقبلا بتطبيق الحكم خلافا لمدير المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس الذي هو أحد المقررين المطعون فيهما رفض قرار تطبيق الحكم وقرار الوزير في آن. وبناء عليه قمت بإيداع أطروحتي مجددا في نسختين أصليتين وفي نسختين معدلتين بجامعة تونس في 01 فيفري 2018 موجهة إلى مدير المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس لتسليمها للجنة الدكتوراه بالمؤسسة معززة بتقرير وبإذن بالإيداع من أستاذي المشرف و لكن تصر الإدارة على الالتفاف على الحكم والتحيّل على حيثيات نصه بقصد التشفي مني و حرماني مرة أخرى من المناقشة من غير احترام لإلزامية مضمونه إذ عينت مقررين في غير الاختصاص فكان أحدهما في اختصاص اللغة والثاني في التصميم في حين أن الحكم ينص على تعيين مقررين أحدهما في مجال الشعر و الثاني في الفنون التشكيلية.
السيد رئيس الحكومة هذا جامعي كان ينتظر من الدولة احتراما للقانون و لمواطنته ولمجهوداته المهنية طوال خدمته للتعليم والفكر والثقافة و لكنها تنكرت له و دفعته لمقاضاتها بالمحاكم لأكثر من ست سنوات. كما أنه كان ينتظر من اللجنة أن تمارس حيادها العلمي وأن تتعامل مع العمل خارج ردود الفعل الذاتية الناتجة على الطعن في قراراتها والغائها واستبعاد مقررين كانا مديرين في هذه المؤسسة .باحث كان ينتظر من اللجنة أن تتقيد بالقوانين و أن تعترف بحق الباحثين عليها في تمكينهم من التقييم الموضوعي ومن طلبهم للقيام بالتعديلات المقترحة في كنف الشفافية والاحترام لمجهوداتهم العلمية وللقامات العلمية لأساتذتهم المؤطرين لأعمالهم.
باحث كان ينتظر من اللجنة أن تحترم الأمر المنظم لشهادة الدكتوراه ” جانفي2013 ” والذي يوكل لها في فصله 27 تعيين المقررين غير أنها رفضت تعيينهما مما جعل رئيس جامعة تونس يتدخل لانجاز ذلك فيرتكب خطأ عيب الاختصاص..
جامعي كان ينتظر من الدولة إيقاف التجاوزات بتحميل المسؤولية والمحاسبة لمن عطل مناقشة عمله لما يزيد عن عشرة سنوات ولكنه يفاجأ بإعادة تسمية أحدهما مجددا بعد تقاعده مثله مثل المقرر الثاني الذي لازال يحتفظ بمباشرته وقد تجاوز عمره العقد السابع بسنوات.
السيد رئيس الحكومة إننا نلح عليكم للإذن لمصالح الرقابة الإدارية ذات الاختصاص بفتح تحقيق في ملفي للوقوف على التلاعب بالقوانين والالتفاف على الحقوق و التحيّل على الأحكام القضائية والإيغال في تجاوز السلطة .مظلمة تتجاوز شخصي لتهين مجموع الباحثين و تمسّ من سمعة الجامعة التونسة والقضاء عماد المدنيّة وضامن الكرامة والحرية.إني أدفع ثمن نيلي لأحكام قضائية فضحت الفساد الجامعي بالطرق المشروعة والشرعية و أحرجت لوبيات و جماعات تنتمي لمنظومة الفساد والاستبداد استقوت بسلطة المعرفة على الدولة والمؤسسات.
لقد مكنتني صفتي النقابية من الإطلاع على الصمت المريب من وزارة التعليم العالي تجاه مظالم تعرض لها الجامعيون في مجال النقل والتأهيل و مناقشة الأطروحات والترقيات . واقع مؤسف يتطلب منكم التدخل لدى السيدة وزيرة التعليم العالي للاستماع لتظلماتنا ولتطبيق القانون و تحميل المسؤوليات ذلك أن دولة القانون التي سعت الحكومة الجديدة لتوطينها لا يمكن تأكيدها إلا بفرض سلطة القضاء و العمل على تطبيق أحكامه ومحاسبة المخطئين .
نحن أمام واقع جامعي مرير يكشفه تأخر ترتيب الجامعة التونسية مقارنة بباقي الجامعات في العالم . هي وضعية تتطلب التوجه الحقيقي نحو الحوكمة و الإصلاح الشامل في مستوى القوانين و البرامج و البني التحتية و الرفع في ميزانية هذه الوزارة لتعزيزها بالكفاءات ولتحسين الوضعية المادية للباحثين بها.
و إنّ غدا لناظره قريب ..
حاتم النقاطي (عضو اللجان الإدارية المتناصفة للأساتذة الجامعيين)
