الاستهتار بأحكام القضاء الإداري..؟ الفاسدون بالجامعة التونسية يعبثون ..؟

السيد رئيس الحكومة

أنا جامعي  أؤمن بسيادة القانون وعلوية المؤسسات، و أرفض بقوة منطق التعدي على الحقوق، لذلك اتجهت  إلى القانون و لحماته، لعلّي أجد من يدافع عني باسم قوة المواطنة، وروح الايمان بتونس ” الواقفة ” التي لن تستمرّ منيعة دون صدق إرادة مقاومة الفساد.

أنا أستاذ جامعي تونسي لحقني الضّيم في وطني. ولم أجد من سبيل غير التوجّه إلى القضاء الإداري لنيل حقيّ الذي اغتصبته مني بارونات الجامعة التونسية. بارونات معلومة سيطرت لعقود على الشهائد العلمية، و الانتدابات و الترقيات بالجامعة التونسية، ونتيجة ذلك هجرها قسرا،  الآلاف من أساتذتها هربا من ضيم الفقر،  والغبن،  ومن غياب منطق المساواة في التّمتع بالحقوق.

أنا جامعي تونسي منتدب، مترسم بخطتي أستاذ جامعي “مساعد”، أودعت منذ جانفي 2010 ” أطروحة دكتوراه للمناقشة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، و لكن وقعت مماطلتي من قبل الاستاذين المقرّرين بحجج ظاهرها معرفي وباطنها ” شخصي جهوي وأيديولوجي  ، نفعي” فاتجهت متظلما الى سلطة الاشراف ثم الى القضاء الاداري الذي حكم لصالحي ابتدائيا  حوان 2016، واستئنافيا ديسمبر 2018، بالغاء القرار و تغيير المقررين وصدر الحكمان ضد كل من مدير المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس،  ورئيس جامعة تونس ووزير التعليم العالي.

سيدي رئيس الحكومة، انتظرت تطبيق الحكم من الخصوم لأتمكن مثل زملائي من مناقشة أطروحتي بتعيين لجنة جديدة تحترم الاختصاص و الشفافية والنزاهة العلمية. ولكن ما حصل من التفاف على الحكم وعدم احترام حيثياته أكّد لي أنّ الجامعة التونسية مازال بداخلها مجموعات لا تحترم القانون و لا تحترم أيضا سلطة المؤسسات.

أنا جامعي تونسي مستقل، يرجو منكم التدخل لإيقاف التجاوزات، وفتح تحقيق  بهدف قطع دابر منطق حكم المجموعات، و إنهاء سلطة الأفراد، و العائلات، و ويتمّ ذلك بالإذن على تطبيق الأحكام القضائية الادارية الصادرة لفائدتي ، بعد أن أصبح باب الحق بحاجة إلى الوسائط.

و رغم الفاسدين في الجامعة التونسية، ستظلّ تونس، منبرا للحرية في مربعات الاستبداد العربي.  

 بقلم : حاتم النقاطي

عضو اللجان الادارية المتناصفة للأساتذة الجامعيين “المساعدين”