منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي ، إثر تجاذبات و اختلافات حزبية متبايينة. ستواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية و سياسية واجتماعية حادّة، خلال وباء فيروس كورونا المستشري محليا وعالميا، وعمّق الأزمة الديون الخارجية المتخلّدة بذمّة الدولة التونسية، إلى جانب الصراعات السياسية الهامشية بين الأحزاب ، وهمّها الوحيد خدمة مصالحها الخاصة، متناسية المصلحة العامة، و خدمة الوطن لإنقاذه من خراب الفساد، وهو ينخر جسد البلاد كحشرة السّوس في الخشب.
وكل رئيس حكومة يتسلّم مهامّه تكون مكافحة الفساد من أوّلوياته، لكن للأسف الفساد متواصل، ولم يتمّ الكشف عنه سوى القليل، وذلك بسبب القوانين ذوات الثغرات التي تمكّن مرتكبي جرائم الفساد من الافلات ومراوغة القضاء بتونس. وهذه عوامل متظافرة قد تكون عائقا يفشل برامج رئيس الحكومة هشام المشيشي. ومع ذلك يبقى الامل مفتوحا.
بقلم سناء غابري
صحفية تونسية
