المال السياسي الأجنبي هبة للجمعيات أم اختراق…؟

يرأس رامي الصالحي فرع الشّبكة الأروبية المتوسطية للحقوق ، هي جمعية أو منظمة تستجلب الأموال الأجنبية المخصصة للمنح ، والهبات الأوروبية والأمريكية ، وحتى الخليجية ، وبحجّة واهية : أن الدولة  التونسية ــ في الظّرف الحالي ــ  مفلسة، ومثقلة بالدين الخارجي ، فان الجهات المانحة لم تعد تثق في أجهزة الدولة. وكانت من قبل  تلك الجهات تضخّ المنح والتحويلات المالية  عبر  القنوات التابعة  للدولة كالبنك المركزي ، ووزارة المالية .أمّا اليوم ، فَقَدَتْ تلك الجهات المانحة الثّقة في شفافية ونزاهة أجهزة الدولة ، لذلك قد اختارت شبكة أورو ماد للحقوق قناة من خلالها يتمّ توزيع المنح والهبات ، و يعني ذلك أن رامي الصالحي  رئيس فرع الشبكة بتونس ورفقائه  ،يتَمتعون بثقة الجهات الأجنبية المانحة …؟ تلك الأموال تتسلّل تحت عنوان دعم التجربة الديمقراطية ، والانتقال الديمقراطي ، ومكافحة الفساد ، ودعم منظمات وجمعيات المجتمع المدني بتونس . يروّج بعضهم أن  الدعم المالي الأجنبي يمكّن تلك المنظمات  من  نيل حرية استقلالها عن جسم الدولة التونسية  ، لكنه  استقلال مشوب بعيوب  التبعية الحتمية  للجهات الأجنبية المانحة في المستوى السياسي والمالي .

رامي الصالحي
رامي الصالحي

رامي الصالحي ــ قبل ترؤسّه الفرع ــ قد شغل خطّة  موظف في بنك للقروض الصغرى ، وقد كان كريما وسخيّا حين أفرط في تسديد  مصاريف حفل توديع شوقي الطبيب المنتظم بنزل الشيراطون ، قال بعضهم كرم حاتمي لم يسبق له مثيل …؟ من أين  الأموال ومن أيّ  جيب تدفّقت  ؟ وما الهدف من حفل التوديع ؟  تغيّب عدد كبير من المدعوين :  أقطاب السياسة ،  ورجال الأعمال ، والقضاة والنقابيون … الغياب مقصود ، شوقي الطبيب انتهت صلوحيته ، فانتفت المنفعة منه ، حين هوى بسبب شبهات فساد  ، و تنحّى من رئاسة هيئة مكافحة الفساد ، ومربّعات السلطة ، تساءل كثيرون حول مصادر الأموال التي تنتفخ بها حسابات الجمعية التي يرأسها رامي الصالحي  … ؟ لماذا تتبرّع الجهات الأجنبية بأموال طائلة  للجمعيات بتونس .. .؟ هل لفعل الخير مجانا … ؟  بات الهدف واضحا وهو الاختراق الاجنبي للدولة التونسية  ، وتفكيك كيانها بواسطة جمعيات ومنظمات تزعم الحقوق ، ولكنها لا تؤمن  بحفظ سلامة الوطن ... ورغم تخوّفات الرأي العام في تونس من زحف المال السياسي  الأجنبي العلني أو السّري للجمعيات والمنظمات المشبوهة ، فإنّ الأمل يبقى قائما  بأن يراقب  البنك المركزي التونسي ، وغيره من أجهزة الدولة المعنية بالكشف عن مصادر تلك الأموال وطرق صرفها .

محسن بن عمر – صحفي – تونسي 

اترك تعليقاً